شكّل التعامل الأخير مع تقرير محكمة الحسابات محطة مفصلية في مسار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في موريتانيا، حيث تم تبنّي مضامين التقرير كاملة، وفي خطوة غير مسبوقة وحاسمة عكست إرادة سياسية واضحة في إنفاذ محاربة الفساد، أقال مجلس الوزراء جميع المشمولين في ملف الفساد، كما أقال الوزير الأول عددًا من مستشاريه في ديوانه. وبحسب التوجه ذاته، يتعيّن على مدير شركة صوملك إقالة خمسة من موظفي الشركة، كما أُقيل مندوب تآزر ضمن من شملهم التقرير ممن لا يزالون يشغلون وظائف في الدولة.
لقد كانت الخطوة مدوّية (…)
–
مقابلات
