تعتزم كينيا إنشاء صندوق ثروة سيادي بهدف إدارة إيرادات المعادن والبترول، وذلك لتخفيف آثار الصدمات والتقلبات الاقتصادية المتعلقة بأرباح الموارد الطبيعية.
وذكر مشروع القانون الكيني أن صندوق الثروة السيادي سيكون مكونًا من ثلاثة أبعاد رئيسية، وهي وحدة لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، وذراع استثماري مخصص للبنية التحتية، بالإضافة إلى قطاع يركز على الادخار، وفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وفقًا للقانون المقترح، فإن الصندوق لن يستثمر في العقارات غير المدرجة في البورصة، أو الأسهم الخاصة، أو الفنون، أو السلع، كما أنه لن يقدم قروضًا للكيانات الحكومية أو ضمانات لأي نوع من الاقتراض.
ومن المتوقع أن يقوم مجلس إدارة الصندوق باختيار عدد من مديري صناديق الاستثمار، أو أن يعين البنك المركزي الكيني كأمين ومدير للأصول، وفقًا للتشريع المنتظر.
