أكد رئيس محكمة الحسابات، احميده أحمد طالب، أن المحكمة تعمل باستقلالية تامة، دون أي تبعية للسلطات السياسية.
وفي مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط مساء اليوم الإثنين، أعرب ولد أحمد طالب عن استعداده لتقديم استقالته في حال ثبوت أي خطأ في الإدارة خلال فترة توليه للمسؤولية.
وأشار ولد أحمد طالب إلى أن جميع المرافق العامة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، تخضع للرقابة، مؤكدًا أن كافة القطاعات معرضة للتفتيش وفقًا للقانون والنصوص التنظيمية.
كما شدد ولد أحمد طالب على أن العناوين الصحفية المبالغ فيها لا تعكس الصورة الحقيقية للأمور.
ودعا رئيس محكمة الحسابات وسائل الإعلام إلى الاطلاع على التقارير الأصلية أو استشارة الخبراء لفهم مضامينها بدقة.
